ادي اللي خدناه من بيت العيله
حماتي عازمه بناتها بر،جالتهم علي اكله سمك وكمان جايبه السمك جاهز وسلطات بقا وشوربه سيفود واللذي منه كل ده من شىقا جوزي في غربته ومحدش غيره دفع جنيىه
وفي الاخر لقيتها بتقولي خدي الطبقين دول وخشي كلي انتي وبنتك في المطبخ لو هتتكىسفي من الرجاله فانا حسيت انها عاوزه تطر.قنىى معاملتي معاهم كويسه يعني في تعامل مش حته كىسوف بقا وكدا قولتلها خلاص هطلع شقتي هنا،كل فوق فضلت تعلي صوتها وتزعق ليه فريحت دماغي وسكتت وفضلت قاعده في المطبخ بالا،كل انا وبنتي بس الاصعب في اللي عملته انها حتا مش هاين عليها تجبلي السمكه كامله خدت منها حته 😅 ذي ما انتم شايفين
دلوقتي بقا عشان انا د،مىي محر،،وق ولو كلمت جوزي بالحاله دي هغىلط نفسي عاوزاكم تعرفوني اقوله اي بالظبط عشان انا شايفه أن كدا من حقي اعزل في شقتي واكل انا وبنتي لوحدنا ولا انتم شايفين اي
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
