مشكلة
حماااتي باعت دهبي من غير ما اعرف عشان تجوز سلفي
انا متجوزه بقالي سنه ونص ومعايه طفل
اول الجواز قاله ان اقعده في شقه بره وبروح لحماتي كل يوم الصبح وامشي بعد المغرب يعني الدهب كدا ممكن يتسرق قاله هاتي نحطه عندنا مع دهب سلايفي انا كان عندي شبكه ٣غوايش وسلسه وخاتم ومحبس ودبله
جه فرح بنت اخويا
قولتلهم عايزا دهبي اروح الفرح بيا قاله لا لحد يسرقه ونقول وقته انك انتي اخدتيه
بصراحه خۏفت اوي سبته
جه فرح سلفي الصغير بقولهم عايزا دهبي البسه
قاله ماشي ويسكته قاله لو جوزك قال تاخده تاخدي بقول لجوزي قولهم عايزا الدهب
قالي عليه الطلاق لو اخدتي الدهب ورحتي بيا الفرح تبقي طالق سكت وشكيت اوي فيهم قولت ماشي انا عايزا دهبي ومصممه عليه ده الوقت
اني اخده لم مش هروح الفرح طلع حمايه وقالي احنا اخدنا دهبك وغيرنا شبكه للعروسه الجديده فضلت الطم لحد ما وقعت علي الارض
اخدت بعضي ومشيت علي بيت ابويا وقبل ما اروح كنت عملت محضر في القسم بسړقت الدهب وقولت حماتي وحمايه سرقه دهبي
ورافعت قضية طلاق والقايمه مكتوبه علي بياض
رحت عند محامي وقولتله عايزا ادخله السچن كتبت فيها مليون جنية
وده الوقت جايبين الشبكه وبذياده شويه واتنزل علي القضيه وارجع البيت بس انا خلاص مش عايزا ارجع
تاني ولا ارجع عشان ابني ولا ايه انا خاېفه ارجع ليعمله فيها حاجه
منقول
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
