سق.طت من الطابق السابع.. اتهام مصري #زوجته في الأردن
قال موقع “القاهرة 24” إن سيدة مصرية تو.فت في الأردن بعد سقو.طها من الطابع السابع، ولكن أسرتها اته.مت زوجها #.
سق.طت من الطابق السابع.. اتهـ,ـام مصري# زوجته في الأردن
ووفقا لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ةشفي مصر: “في 14 فبراير الماضي، توفيت آية عادل إثر سق.وطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن. بينما أشار تقرير الطب الشرعي المبدئي إلى أن الوفـ,ـاة ناجمة عن السقـ,ـوط، طالبت عائلتها بالتحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها جر.يمة # عمد، مشيرة إلى إصـ,ـابات سابقة تعرضت لها آية، منها ك,سر في الجمجمة ونز.يف شـ,ـديد وآثار تعـ,ـذيب”.
ووفقا لما ذكره المقربون من آية: “شهد الجيران بوقائع عن.ف سابقة، واتـ,ـهموا الزوج بالإيذ.اء، ما أدى إلى احتجازه مؤقتا. كانت آية قد حاولت الهـ,ـروب من العلا.قة عبر البحث عن عمل واستئجار منزل آخر، وفي يوم الحا.دث كانت تعد الطعام لأطفالها، مما يتعارض مع رواية الزوج حول #”.
والقضية مسجلة برقم 2025/537م في إدارة البحث الجنائي بالأردن، بينما تتعرض والدة آية لتهد.يدات بإيذ.اء أحفادها إذا استمرت في المطالبة بالعدالة. نطالب بتوسيع التحقيق ليشمل الق.تل العمد، وتوفير الحماية لأطفال الضح.ية وعائلتها، وإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الوفاة.
المصدر: القاهرة 24
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خـ,ـطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخـ,ـطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
