عيل صغير  كل يوم يروح البنك يحط ٥٠ جنيه في حسابه 

عيل صغير  كل يوم يروح البنك يحط ٥٠ جنيه في حسابه

استغربوا منه الموظفين فقالوا للمدير

المدير قالهم لما يجي تاني خلوه يعدي عليا

الواد راح تاني يوم يحط ال ٥٠ جنيه

الموظفين دخلوه للمدير

فالمدير سأله؟؟ كل يوم بتجيب خمسين جنيه منين؟؟

وانت لسه عيل صغير

الواد قالو براهن اللي قدامي وبكسب الرهان

المدير ضحك وقاله وريني

الواد قاله ترهني ع 50جنيه اني اقدر ابوس عيني

المدير وافق

قام الواد قالع اللينسز وبسها وركبها تاني واخد ال ٥٠ جنيه ومشي

المدير بقي مضايق جدا

الواد جه تاني يوم المدير وقفه وقاله انت ضحكت عليا وعاوز فلوسي ?لواد قاله انا هعمل رهان لو انت كسبت هتاخد ٣ اضعاف ال انت دفعته يعني ١٥٠ جنيه

ولو انا كسبت مش هاخد منك حاجه..

فجاب ١٠ موظفين يشهدوو ع الكلام ده

المدير وافق

الواد قالو اراهنك ان لون ملابسك الداخلية

ازرق…

ضحك  المدير وقالو مش ازرق

الواد يقوله ازرق والمدير يقوله والله ما ازرق

وقام المدير قا…ل…..ـ ع البنطلون وقاله قولتلك مش ازرق

فالواد دفع ١٥٠ جنيه

الواد خرج

المدير قاله انت خسرت الرهان مش زعلان؟

رد الواد وقاله لا مش زعلان عشان

كنت مراهن ال ١٠ موظفين اني اقلـًًْ.. عك البنطلون .. 👀

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر