السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا زوجى متوفى من 4شهور الله يرحمه وعايشه فى بيت عيله وسلفى عايز يتجوزنى مع العلم انا مش كنت بقبل مراته إللى هى المفروض سلفتى وانتم عارفين السلايف بقى عشان كانت مطلعه سمعه عليا انى مايصه ومسهوكه وان جوزها مش بيكلمنى ولا بيحللوه الطلوع عندى الا وجوزى نبطشى وحجتها انى مش بلبس طرحه فى وجوده وانى بستعين بيه دايما فى تصليح كل اجهزه البيت والسباكه والكهربا ……..الخ
انا كنت بستعين بيه عشان شايفه انه مدردح عن جوزي الله يرحمه والله مش اكتر المهم هو هو دلوقت متقدملى وانا بصراحه موافقه عشان يلم لحم اخوه اللى هو المفروض عمهم ومش عايزه ادخل عليهم راجل غريب مشكلتي دلوقتي مش مراته ابدا مشكلتي واللي عايزاكم تنصنحونى بيه اني اتجوزه فى شقتى اللى كنت مجوزه جوزى فيها الله يرحمه ولا اخليه يأجرلي شقه بره بيت العيله يجوزني فيها منعا للمشاكل والاحتكاك مع الحربايه مراته انا مش بحب المشاكل والشوشرة ٠٠٠
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
