السلام عليكم
أنا مطىلىقة وعندي بنت. بعد الطىلاق قدمت على شقة، وبعد 3 سنين الحمد لله أخدتها. بس أمي رفضت إني أروح أعيش فيها لوحدي، فبقيت حاطة فيها حاجتي اللي جبتها من عند طىليقي، وكل فترة بروح أنضفها وأفتح الشبابيك. دلوقتي بقالها سنة ونص معايا.
المشىكلة إن أمي دلوقتي طالعة لي بكلام جديد، بتقول لي: “إدي الشقة لأخوك.” مع إنه قبل كده أخد شقة وباعها وعمل بيها مشروع وخسره، ودلوقتي بقاله 20 سنة عايش في إيجار. قلت لها: “لا، دي شقتي وشقة بنتي.” ردت عليا وقالت: “إنتي مستخسراها في اخوكي، لما تتجوزي هتديها لجوزك.” قلت لها: “الجواز مش في دماغي، وحتى لو اتجوزت مستحيل أضيع مستقبل بنتي.” قالت لي: “بنتك هتتجوز وتروح لبيت جوزها وانتي اللي هتقعدي لوحدك
المهم
أنا رفضت، دلوقتي أمي قلبت عليا، وأخواتي البنات والولاد كمان واقفين ضدّي، وبتقول لي: “لو مش هتديها لأخوك، اطىلعي برا البيت وانسينا.” قلت لها: “ممكن أخليه يسكن فيها بس تفضل باسمي عشان يرتاح شوية من الإيجار، مع إني والله محتاجة لها، بس قلت مش مشىكلة.” رفضت وقالت لي: “لا، اكتبيها باسمه.” ولما رفضت، بقت عايزة تطر*دني من بيت أهلي، وبتقول لي: “انسينا خالص.”
أنا مش عارفة أعمل إيه
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجـ,ـراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
