السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كلكم عارفين ان عوايد الصعايده صعبه وما لهاش حل وعشان كده انا هعرض مشكلتي عندكم النهارده في صفحه ازواج لكن سعداء علشان نفسي العوايد دي تتغير احنا بنتين واربع ولاد ولما ابويا توفى الله يرحمه ساب لنا ورث ورث كبير وكتير وطبعا انتم فاهمين عوايد الصعايده بتخلي البنات ما تورث بس انا قدرت وبمساعده جوزي و بمساندته اني انا اخذ الورث بتاعي فكان نصيبي من الورث قطعه ارض مساحتها حوالي 300 متر في حته حلوه عندنا في الصعيد ،
طبعا انا اخذت الورث دوت لما رفعت قضيه ومحامي كسبها لي بس قصاد كده اخواتي يعني زعلوا مني ان انا رفعت قضيه عليهم وكسبتهم وده ورثي الطبيعي جوزي قال لي لازم الارض دي نستثمر فيها عشان ما حدش من اخواتك ياخدها لان اراضي اخواتي حوالين ارضي ، فكنت كل اما اجي اجر الارض ديت اخواتي يطفشوا الناس اللي في الارض باي طريقه ، لغايه ما جوزي عرض عليا ان احنا نبيع الارض ديت ونجيب بيها اي حاجه ثانيه شقه ولا دكانه او احطهم في البنك ونكتب باسمي او باسم ابني الوحيد ، اخواتي اول ما عرفوا باللي انا ناويه عليه لقيت اخويا الكبير جاء كلمني وقال لي ما ينفعش وخلي بالك ده جوزك هو اللي بيضحك عليكي
اكمني جوزي يعني متجوز جوازه ثانيه وانه بيسعى لبيع الارض عشان ياخذ جزء من الفلوس دي لي وفي المقابل لقيت جوزي بيقول لي اخواتك خدوا جزء من الارض دخلوها في ارضهم فخلي بالك انا خايفه عليكي
انا دلوقتي محتاره مش عارفه اعمل ايه ابيعها واخد الفلوس واكتبها باسمي او باسم ابني في البنك ولا استثمرها ولو حبيت ابيعها ابيعها لاخواتي ولا ابيعها لحد غريب
حبيت بس اضيف معلومه ثانيه ان الارض دلوقتي عامله ملايين فانا كنت عايزه اخذ رايكم في صفحه ازواج لكن سعداء تقولوا لي الراي النهائي اني اعمل ايه
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
