مشكله عضو
انا متجوز من سنه وخلاص بقي هتجنن من مراتي
اول الجواز لما يحصل حاجه وازعق😡الاقيها قعدت تسقف وتقول كلاكيت برافو يافنان
بس لو تقف في الزاويه دي هتبقي احلي بس ثواني اعمل شاي بلبن وارجعلك
ارجع ازعق تاني وهي ولا هنا
بطلت ازعق وقولت هي مش هتيجي غير بالخصام ..
بدات اخد موقف لما تعمل حاجه تدايق
الاقيها تقف فوق الكرسي وتقولي هتصالحني والا ارمي نفسي من فوق الكرسي وتشيل زنبي وتعمل حركات بصراحه بتخليني اقع من كتر الضحك😂
بس هي بجد مش طبيعيه مره زعلتها نزلت وسابت البيت ورجعت ملقتهاش في الشقه سالت الجيران وهتجنن
وفي الاخر الاقيها طالعه من الدولاب وبتشرب شاي بلبن وبتقول عليك واحد😀
حد يقولي دي طبيعيه في كائنات كده🤔
بس منكرش ان حركاتها دي بتضحكني وتخليني احبها اكتر
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
