مشروعي في الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معايا ٤٥٠ الف جنيه دى الفلوس اللى حيلتي نهائيا يعنى المفروض هتجوز منها أو اعمل مشروع ده ورثي من ماما الله يرحمها مع فلوس بابا ادهالي علشان جهازي لو حصله حاجة انا مشتغلتش قبل كدة وخاېفة اعمل مشروع هنا يخسر وانا بحب واحد مسافر بيشتغل فى الكويت فهو قالي بدل مانستنا سنتين لما ينزل نعمل خطوبه ولسة كام سنة علشان الجواز إني احوله الفلوس ويبعتلي اروحله الكويت على كفالته وهو هيفتح مشروع مع واحد هناك مشارك واحد كويتي في مجال السيارات وسنة واحده بس نكون عملنا قرشين كويسن وننزل نتجوز وبعدين نرجع تانى بس نكون متجوزيين

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت ٢٥٠٠ دولار يجد المواطن المصري نفسه مضطرا لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا هيونداي وبي إم دبليو مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

اللى هو فلوسنا نحطها مع بعض يعنى ونشارك صاحبه اللي مشارك الكويتى بس انا خاېفة ومترددة وهو مستنى ردي احنا نعرف بعض من زمان جدا وواثقة فيه انه مش بيضحك عليا بس انا قلقانة من المخاطره وهل طبيعى إنه يعتمد عليا في فلوسي عشان تساعده انه يتحوز اسرع وإيه الأفضل ليا اخـ,ـاطر ولا بلاش ياريت تنصحوني بجد محتاحه

ليكو مقدما

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر