“حبيبتى رجعت لحـ,ـضنـ,ـى”..عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر بعد شهر من الانفـ,ـصال
أعلن محمد كارتر، عبر حسابه على إنستجرام، بعد أقل من شهر على الانفصال هو وزوجته الفنانة شيماء سيف، عودتهما لبعض مرة أخرى ونشر صورة لهما، وكتب عليها قائلاً: “اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا حبيبتي رجعت لحـ,ـضنى”، ليدخل الجميع يهنئهما ويتمنيان لهما حياة سعيدة مرة أخرى.
وفى شهر فبراير الماضى، وتحديدا يوم 3 فبراير أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصـ,ـالها عن زوجها محمد كارتر، وعلقت قائلة على حسابها على إنستجرام: “قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير”.
وعلقت مؤخرًا الفنانة شيماء سيف على فقدان عدة كيلوجرامات من وزنها، مؤكدة أنه إحساس أفضل بكثير عما كانت عليه في بداية ظهورها.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي يذاع على قناة “dmc”: “كنت إنسانة، كأنها كانت شايلة شنط وسبتها، أنا حاليا بعرف أمشي”.
وأضافت: “كنت دايما بقول للناس، أنا إنسانة أنا خفيفة أنا بعرف أرقص أنا بعرف أعمل، طلع ده كله كلام، يمكن عشان أنا مكنتش في يوم من الأيام ست رفيعة، فمجـ,ـربتش الإحساس ده ولما خسيت فهمت”.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
