ميرنا وليد تعلن خبر صـــــ،،ـادم للجمهور. ما هو؟
تقدمت النجمة ميرنا وليد بإعتذار إلى الفنان القدير محمد صبحي عن عدم إستكمال العرض المسرحي “فارس يكشف المستور” والذي يعرض حاليا على مسرح مدينة سنبل.
وأكدت ميرنا أن السبب وراء الاعتذار هو شعورها ببعض الآلام بسبب كثرة الاستعراضات التى كانت تقدمها فى مسرحية “قمر الغجر” خلال الفترة الماضية، والتي وصلت ل 7 إستعراضات يوميا،
ميرنا وليد تعلن خبر صادم للجمهور. ما هو؟
ومن جانبها أعربت الفنانة ميرنا وليد عن أسفها الشديد لهذا القرار وقالت فى بيان صحفي: اعتذار أى فنان عن عمل مسرحي أمام محمد صبحي لابد أن يكون هناك سبب قهري وهو ظروفي الصحية الحالية.
وأضافت: “تعلمت من محمد صبحي الكثير والكثير خلال فترة تعاوني معه وهو أب وأخ لكل فنان يشاركه على خشبة المسرح.”
واختتمت: “أستمر عرض “فارس يكشف المستور” حتى لا أكون سبب في توقف عمل ذو أهمية حتى ولو ليوم واحد وأصررت على الاستمرار حتى نهاية ديسمبر.”
مسرحية ” فارس يكشف المستور ” تُعرض علي مسرح مدينة سنبل كل خميس وجمعة وسبت وحد من كل أسبوع بداية من ١٩ سبتمبر
وحقق العرض نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا، ورُفعت لافتة “كامل العدد” في كل الليالي التي عرضت فيها المسرحية لمدة أسبوعين من عرضها
مسرحية «فارس يكشف المستور» كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقي والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور
وفي وقت سابق، فاجئت الفنانة ميرنا وليد الجميع، وقامت بزيارة إلى مطعم الشيف بوراك برفقة بناتها لتهنئته بالمطعم الجديد.
ونشرت ميرنا وليد صور لها مع بناتها برفقة الشيف بوراك معبرين عن سعادتهم بالمطعم والطعام المقدم لهم.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
