من غير اسم لو سمحت انا تعبان جدا انا متجوز من ١٧ سنه عندي ٣ اولاد اكبرهم عروسه انا بحب بيتي جدا وبحب مراتي واولادي وعمري ما بخلت معاهم في اي شي مراتي مش مخليها محتاجه حاجه في حدود امكانياتي ست بيت عمرها ما احتاجت لحد من بدايه جوازي كان فيه مشاكل مع الاهل وعلي فترات كانت بتحصل مشاكل معانا اددت اني طـ,ـلقتها مرتين مره حلفت عليها وكسرة الحلفان ومره قالتلي لو راجل طلقني ومن اسباب ان
المشاكل تكبر اني مش بلاقي حد من اهلها يغلطها او يعاتبها بالعكس دايما معاها حتي لو غـ,ـلطانا في كل المشـ,ـاكل بتتفنن انها تكبر الموضوع بكلام محصلش انا عصبي وكان ليا مكالمات تليفونيه بيني وبين ستات تانيه وهي تعرفها وكنت اروح اعتزرلها واتاسف وفعلا الموضوع ده انتهي نهائ لان بنتي عروسه دلوقت دلوقت انا في مشكله ومش لاقي اي سبب مقنع للمـ,ـشكله واهلها نفسهم مش لاقين سبب لما حد يكلمهم يقولولو كلام كلو كـ,ـدب
ومحصلش وهي تقول كلام عده عليه سنين تغير مفاجي فيها مش هي ديه مراتي واحده غريبه عليا كرها العيشه كرهـ,ـاني مصممه علي الطـ,ـلاق مش هممها عيالها سابت عيالها وراحت بيت اهلها ومصممه علي الطلاق عملت كل حاجه عشان احافظ عليها وعلي البيت والعيال لكن مفيش فايده وصلت انها عايز ترفع قضية خلع وانا مش فاهم ليه مش عارف انا عملت ايه ومش عارف ايه ال حصلها كانت مش بتسيب فرض والتلفزيون ممنوع ودايما تقرا قران دلوقت كل ده انتهي مفيش صلاه ولا قران وقدام التلفزيون طول الوقت والفيس انا حاسس ان حياتي وحياة ولادي بتتدمر مش عارف اعمل ايه
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القـ,ـضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجـ,ـاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتـ,ـعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظـ,ـر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخـ,ـضوع للجـ,ـشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
