ورقه قايمة

يا جماعه انا هس.جن حمايا وانا عن اقتناع تام من فضلكم هقرا تعليقاتكم على صفحة ازواج لكن سعداء انتم ناس محترمه جدا المهم انا كنت خاطب واحده بحبها جدا لكن حمايا كان ديما عليه تعليقات انى لازم ادخل كل زيارة جايب فاكهه وشكولاته أو جاتو لدرجة انى مرة خرجت عزمت خطيبتى على الغدا لاقتو اتصل بيه قالى اتغدتو ايه قولتلو فراخ مشويه راح قالى هات فرخه معاك عشان اتعشا بيها كنت بعدي لانى بحب خطيبتى لحد ما قرب الفرح وجه ميعاد كتابه القايمه وعادى روحت لاقته مجهز ها على الامضا و لقاتها مكتوب فيها ٣٠٠ الف جنيه

بصيت لحمايا وقولتله ٣٠٠ الف جنيه مش كتير المبلغ ده يا حمايا قالي مش كتير على بنتي وانت متوقع الوحش ليه يابني قولتله ولا يهمك يا حماي وادى كمان صفر من عندى يبقي ٣ مليون جنيه والكل فرح، بعد الجواز ب ٣ شهور لاقيت المشاكل زادت بينى وبين مراتى اللى هى حب عمرى بسبب تدخلات حمايا وطمعو فيه وكل شويه طلبات وهات وهات لحد ملاقيت مراتى بتقولى بابا عايزك تجيب خزين رمضان للبيت عنده زعقت معاها وقولتلها ايه الهبل ده وعملت مشكله وقولتلها مش هجيب حاجه لابوكى تانى لاقت حمايا جاى ياخد مراتى ولم هدومها وخلا مراتى رفعت طلاق للضرر ورفعت قضيه بالقايمة أنها 3مليون جنيه روحت انا

طع.نت بالتزوير لان القايمة مكتوب بالحروف ثلاثمائه الف جنيه وبالارقام ٣ مليون فأنا ناوي احبس.هم هم بيها دلوقتي ارجوكم يا متابعين ازواج لكن سعداء انا صح ولا..

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لك.سر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الح.ظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخ.طر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الح.ظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للج.شع الشخصي النابع من ضعف إنساني.

قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضا.رب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.

ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.

الإقناع.