يا بنات أنا والله بكيت ومش عارفة أعمل إيه…
أخت جوزي قاعدة معايا بقالها ٨ سنين، ومابتتحركش، قاعدة على كرسي.
أنا كنت تعبانة جدًا، لسه والدة من شهر، وبشتغل شغل أونلاين بالليل، فكنت منهكة تمامًا ونمت من التعب.
أنا متعودة كل يوم الصبح أصحيها، وأدخلها الحمام، وأغسلها.
بس يومها نمت غصب عني… فعلاً غصب عني.
ولما صحيت الصبح لقيتها عاملة حمام على نفسها وساكتة.
بسأَلها: ليه مصحتنيش؟
قالتلي: “خفت أزعلك… سمعتك وانتي نايمة بتعيطي، فقولت مقدرش أصحيكي.”
(مع إني والله مكنتش بعيط، بس شكلي كنت تعبانة وبتقلب وأنا نايمة).
ومن ساعتها قلبي واجعني، ومش قادرة أفكر في حاجة غيرها.
هي غالية عليا أوي، وبعاملها من قلبي…
والله بحبها زي بنتي، يمكن أكتر،
بجيب لها شوكولاتة وهدايا،
وأحيانًا أطلع بيها أفَسّحها شوية وأصورها صورتين تفرح بيهم.
حتى وأنا مشغولة في شغلي، دايمًا ببقى جنبيها وقت ما تحتاجني.
بس حاسة إنها زعلانة، وحاسة إني مأثرة،
ومش عارفة أرضيها إزاي، ولا أنسيها الموقف ده إزاي…
هي تستاهل كل خير… وأنا وجعاني قوي إن المرة دي نيمتي كانت سبب وجعها.
قولولي أعمل إيه؟ إزاي أخليها تحس إني معاها؟ إزاي أفرح قلبها تاني؟
#هدوء_النفسـ
شاركوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا تقولوا لي رأيكم بصراحة! ”
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
