أطباء الأزهر يعيدون يد شاب بعد بتـ،ـ،ـرها بمـ،ـشـ،ـاجرة فى عملية استمرت 12 ساعة..
كشف الدكتور جمال شعبان ،
عميد معهد القلب السابق،
عن نجاح فريق طبى بـ مستشفي سيد جلال بباب الشعرية ،
بإعادة يد قطعت بعد عملية استغرقت نحو 12 ساعة.
كشف الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق، عن نجاح فريق طبى بـ مستشفي سيد جلال بباب الشعرية ، بإعادة يد قطعت بعد عملية استغرقت نحو 12 ساعة.
برئاسة (اد/ طارق البانوبي ) استاذ جـ،ـراحة التجميل بطب الازهر
وتحت توجيهات ودعم (اد/ محمد أسامة) استاذ مساعد جـ،ـراحة التجميل بطب الازهر
وشكر خاص حقيقي للناس اللي تعبت وسهرت وبفضل الله ربنا اعانهم وكانوا سبب في إعادة الامل
د/ عبدالله السعدني مدرس م جـ،ـراحة التجميل بالأزهر
وشكرا لفريق التخدير
“و الأطباء المقيمين بقسم جـ،ـراحة التجميل ”
د/ احمد عبدالحفيظ
د/ عمر جبريل
د / عبدالله ابو المجد
د/ احمد البحيري
د/ حسام التهامي
د/ السيد حسن
د/ محمد هريسه
وفريق التمريض والعمليات
“ودائما كل الشكر للأزهر الشريف منارة العلم والايمان ”
برئاسة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ،
“وطب الازهر قلعة الطب التاريخية علي مر العصور ”
برئاسة اد /حسين أبو الغيط عميد كلية الطب جامعة الأزهر
“وشكر خاص لإدارة مستشفيات جامعة الأزهر ”
اللي وقفوا بجانب الحالة لحظة بلحظة ووفروا جميع التسهيلات عشان الحالة تتحجز وتتلقي الرعايه الصحية
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خـ،ـطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
