ماس كهربائي وراء حر.يق مصنع الملابس في الإسكندرية
باشرت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في الحر.يق الذي اندلع، مساء اليوم الأربعاء، بمصنع ملابس بعزبة الموظفين بطريق الإسكندرية – القاهرة الزراعي، والذي أسفر عن إصا.بة 14 عاملة باخت.ناق.
وقال مصدر بحي شرق الإسكندرية إن الحر.يق اندلع بصالة رقم 10 بالطابق الثالث بالمصنع، بسبب ماس كهربائي، مؤكدًا إحالة الواقعة إلى الإدارة الهندسية بالحي للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
اقرأ أيضا| أمن الإسكندرية وشرطة البيئة تستجيب لاستغاثات أهالي الحضرة الجديدة
كان قسم شرطة الرمل ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حر.يق بمصنع ملابس بشارع الشيخ محمد متولي الشعراوي بعزبة الموظفين بطريق الإسكندرية – القاهرة الزراعي.
انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية بالاسكندرية رفقة 9 سيارات إسعاف و4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بمصنع ملابس بالطريق المشار إليه.
أسفر الحر.يق عن إصابة 14 عاملة باخ.تناق هن كل من “بسملة إبراهيم عصفور، 22 سنة، وميادة محمد مرسي، 23 سنة، حنين محمد محمود، 23 سنة، هدير حسام محمود، 22 سنة، هاجر محمد محمود، 22 سنة، مروة محمد مسعود، 33 سنة، إيمان محمد عبد الفتاح، 21 سنة، أمينة أحمد إبراهيم، 27 سنة، أسماء إبراهيم محمد، 23 سنة، أميرة أحمد محمد، 41 سنة، صباح أحمد وجيه، 43 سنة، نوره خميس عبد الحميد، 19 سنة، هدير عبد الناصر عبد الحليم، 29 سنة، سلمى ممدوح خضري، 21 سنة”.
تم نقل 11 مصابة إلى مستشفى جمال حمادة، و3 مصابات أخريات إلى مستشفى الجمهورية العام، لتلقي العلاج اللازم، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحر.يق وأخمدت النيران ومنعت امتداد النيران إلى باقي المصنع.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
