انا عندى مشكله كبيرة وعايزة الرد عليها على طول الله يبارك فيك مفيش وقت من كام يوم مرات اخويا قالتلى أن ابن خالها من الارياف بيخطب واي رايك تشوفيه أنه ما شاء الله شكله كويس وعنده كذا جرار بياجرهم فى مواسم الحصاد وغنى وفل الفل وانا كمان سنى 31 بس هو سبق ليه الجواز بس معهوش عيال لكن مبسوط وأهله اغنيا المهم بالله عليكم عايزة اقرا تعليقات صفحه ازواج لكن سعداء متابعين محترمين المهم اتفقنا على ميعاد يجي البيت وحضرت نفسي وبينى وبينكم شوفتو من ورا الستارة لاقيت ماشاء الله شاب قمر وشكله محترم ورتاحتلو قالولي ادخل بالحاجه الساقعه دخلت وانا مكسوفه حطيت الصينيه ولسه بسلم عليه لاقيت أيدوا واعوذ بالله يارب رحمتك ….
صوباع ايدو الصغير فى ضوفر كبير سلمت وقعدت وانا المنظر ده لما بشوف على راجل بحس انى هجيب اللى فى بطنى وبقرف جدا طول القعده وانا منظر ايده فى وشي خلانى مش طايقه بس سبحان الله كلامه وطريقته محترمه وارتحت لكل حاجه الا موضوع الضفر ده هما طلبين يعملون كتب كتاب على طول وماشاء الله عليه وافق يجيب الدهب اللى طلبنا وافق على كل حاجه وانا مش قادرة بقرف اووى اعمل ايه ارفض ولا كدة ظلمت نفسى وظلمته ارجوكم قولولى اعمل ايه هستنى تعليقات على صفحة ازواج لكن سعداء ولو فى حل للموضوع ده اقترحوا عليه
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
