من حوالي 4 شهور، دهب سلفتي اتسىر*ق من البيت، والحمد لله وقتها أنا وجوزي ماكنّاش موجودين، وده أنقىذني من إني أكون أول وحدة تتىهىمني.
الدنيا اتقلىىبت وقتها، وفتّىىشوا البيت كله، وسلفتي اتقىهىىرت جدًا، لدرجة إن جوزها ض؛ر*بها، وحماتي اتهىمـ,ـتىها إنها هي اللي أخدته وبتتدّعي إنه اتسىر*ق.
القعدة الكبيرة انتهت بإ*جبىار سلفتي إنها تمضي ورقة إنها استلمت الدهب، علشان يحمّلوها المـ,ـسؤولية.
كلنا كنا مقتنعين إنه معاها بالفعل.
لحد إمبارح، وأنا بطلع حلة من تحت سرير حماتي، لقيت كيس أسود فيه قماشة ملفوفة، افتكرت إنه سىـ,ـحر ولا حاجة، فتحتها اتفاجئت إنها د*هب سلفتي ومعاه حوالي 10 آلاف جنيه!
خدتهم على شقتي، ومن ساعتها وأنا مش قادرة أرتاح.
مش عارفة أقول لمين؟ ولا أتصرف إزاي؟
أحط الحاجة دي في شقة سلفتي من غير ما أتكلم؟
ولا أقولها؟
ولا أحكي لجوزي؟
ولا أسىكت خالص؟
أنا أصلًا مش في دايرة الشبىىهات لأن الحاجة ضا*عت وأنا مش موجودة، لكن لو اتكلمت، أخا*ف أخسىر جوزي وحماتي وتتحول الدنيا لنا*ر.
اللي مخليني مش قادرة أستو*عب إن حماتي دي ست باينة متدينة جدًا، طلعت الحج ٤ مرات، وبتتصدق وبتصلي، والكل بيحترمها.
بس اللي شُفته خلاني أتهز، ومش عارفة أتصرف ؟
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
