القبض على أب سوري عنّف طفلته ذات العامين في غازي عنتاب
السلطات التركية تلقي القبض على أبٍ ضرب طفلته بوحشية
تلفزيون سوريا – إسطنبول
ألقت السلطات التركية، الأحد، القبض على رجل سوري يدعى “ي.إ.” بعد تداول مقطع مصوّر يوثّق لحظات تعنيف طفلته البالغة من العمر عامين داخل منزله في حي سنان بمدينة غازي عنتاب.
وذكرت وكالة “DHA” التركية أنّ الحادثة وقعت بتاريخ 4 نيسان/أبريل الجاري، حين أقدم الأب على ضرب طفلته “ي.إ.ت.” مرارا وتكرارا، مستخدما يديه وقدميه، وسحبها من شعرها ورماها أرضا، في مشهد أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار الفيديو الذي صوّره أحد الأشخاص الموجودين داخل المنزل بهاتفه المحمول.
وأفادت الوكالة أنه وعقب انتشار التسجيل، تحرّكت فرق قيادة الدرك (الجندرما) في غازي عنتاب، وتم تحديد مكان إقامة الأب المشتبه به، حيث جرى توقيفه ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.
تسليم الطفلة لمديرية الأسرة
في المقابل، أعلنت ولاية غازي عنتاب في بيان رسمي أن الطفلة تم تسليمها إلى رعاية مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية، حيث وضعت تحت الحماية لضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
وأضاف البيان: “بعد تداول مشاهد توثق تعنيف طفل في مدينتنا بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2025 على منصات التواصل الاجتماعي، باشرت فرقنا المختصة التابعة لقيادة الدرك تحقيقاتها، وتم القبض على الشخص الظاهر في التسجيل وهو والد الطفلة، وقد تم توقيفه وإحالته إلى العدالة، بينما وضعت الطفلة تحت الحماية”.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في ملابسات الحادثة، وذلك وفقا لما أوردته وكالة “DHA” التركية.
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم
