إغلاق جميع فروع “بلبن” في السعودية بسبب حالات ټسمم غذائي
إغلاق جميع فروع “بلبن” في السعودية بسبب حالات ټسمم غذائي
أغلقت السلطات السعودية جميع فروع محلات “بلبن” في الرياض بعد تسجيل 26 حالة ټسمم غذائي مرتبطة بتناول منتجاتها. وجاء هذا القرار بعد ورود بلاغات عن أعراض ټسمم ظهرت على عدد من العملاء الذين تناولوا أطعمة من المحل، مما دفع الجهات الرقابية إلى التدخل الفوري وإغلاق الفروع والمقر الرئيسي للتحقيق في أسباب الحاډثة.
وأكدت الفرق الميدانية للرقابة الصحية أنها بدأت بإجراءات فحص المواد الغذائية المستخدمة في “بلبن”، للتأكد من مدى سلامتها ومدى التزام المحل بالمعايير الصحية. كما شملت التحقيقات فحص مصادر التوريد، وأسلوب التخزين، وطريقة تحضير المنتجات التي يتم بيعها للعملاء.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، قامت السلطات بحظر الصفحة الرسمية لـ”بلبن” على تطبيق “هنجرستيشن”، وهو
أحد التطبيقات الشهيرة في توصيل الطلبات داخل المملكة، وذلك لمنع أي عمليات شراء إضافية حتى انتهاء التحقيقات.
وتُعتبر هذه الحاډثة تحذيرًا قويًا لجميع المنشآت الغذائية حول ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الصارمة، حيث شددت الجهات الرقابية على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
من جهته، عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم من
تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بتشديد الرقابة على المطاعم والمحال الغذائية، وتكثيف الجولات التفتيشية لضمان التزامها بأعلى معايير الصحة والسلامة.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل حالات ټسمم غذائي جماعي في المملكة، مما يثير التساؤلات حول ضرورة تطوير أنظمة المراقبة الغذائية وتعزيز الوعي بأهمية النظافة والسلامة الغذائية في جميع مراحل الإنتاج
والتوزيع.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
