منذ قليل
شهدت منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة ج.mمة بشـ,,ــعة، حيث أقدم رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا على نجله بطريقة مر,,وعة، مستخدمًا ماســ,,ــورة حديدية للتعدmي عليه، قبل أن يقوم بت.ييده وصـ,,ــعقه بالكهرباء حتى فا/رق الحياة.
كان قد تلقى مدير المباحث الجنا,,ئية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح المقدم محمد مختار، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي عن وقوع جريــ,,ــمة داخل أحد المنازل، حيث أقدم عامل على نجله الشاب بطريقة و/حــ,,ــشية.
انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحا/دث، حيث عثرت على ج/ثة الشاب محمد عمر، 30 سنة، عامل، مص,,ــابًا بته/شم في الرأس، ومق/يد اليدين والقدمين، وعلى ج/سده آثار صع/ق كهربائي.
وكشفت التحريات الأولية أن الأب نجله انتقا/مًا منه، بعدما قام الضح/ية بطرده من المنزل قبل ثلاثة أيام، لرغبته في بيعه واستخدام الأموال لشراء المواد المخد/رة.
بحسب التحريات، لجأ الأب بعد طرده إلى منزل صديق له، لكنه قرر العودة للا/نتقام.
في تصرف مفاجئ، خرج الأب من منزله يبكي ويعترف لجيرانه بجر/يمته، ليقوم الأهالي بإبلاغ الشرطة فورًا
تباشر الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، حيث يتم سماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات اللازمة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحاد/ث، للوقوف على ملابسات الجر/يمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المـ,,ــتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
