
تعطيل الدراسه
🔴#عاجل
🔻نظرا للتقارير الواردة الآن من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
🔻أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد #محافظ_الإسكندرية تعطيل الدراسة الأربعاء 5 مارس بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.
🔻وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% ، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الأربعاء 5 مارس.
صلاة التهجد.. وقتها وكيفيتها وفضلها وعدد ركعاتها وفيمَ تختلف عن قيام الليل
🔻ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
🔻يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.
#محافظة_الإسكندرية_الصفحة_الرسمية
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
ة بالأمر