المذيعة سألت الاستاذ سمير غانم وقالتله:-
“ليه يا استاذ سمير مبتشربش غير مياة معدنية فقط ؟”
فقالها انه كنت بأصور فيلم أميرة حبي انا وكنت بأشرب مياة من الحنفية عادي ووقتها كنا بنصور مشهد أنا وحسين وسعاد في كازينو علي النيل وحسين فهمي مبيشربش غير مياة معدنية فسعاد حسني قالتله “إيه ده يا حسين.. انت ليه مبتشربش من نيل بلدك” وقالت له كلام عن الانتماء والوطنية فحسين استنى لما خلصت كلام فقالها “خلصتي ، بصي هناك كده .. شايفة إيه اللي عائم علي وش المياة”
فبصينا كلنا لقينا حما ر نافـ،،ق عائم علي وش النيل فراحت سعاد قالتله بأقولك إيه يا حسين معاك ازازة مياة معدنية ومن ساعتها وأنا مبشربش غير مياة معدنية.
#الحكمة من الموضوع إن ناس كتير بتغني علي غيرها وبتتكلم عن الوطنية والبلد وتراب الوطن والإنتماء في الوسع ولكن لما بيتحطوا تحت ظروف معينة بينسوا كل الكلام ده في غمضة عين
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
