اصـ،ـابة إمام عاشور فى أول دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز فى أبطال أفريقيا
تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي للإصـ،ـابة فى أول دقيقة من انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
وشهدت الثوانى الأولي للمباراة سقـ،ـوط إمام عاشور علي الأرض وسط قلـ،ـق من باقى زملائه ولكنه عاد وشارك فى المباراة بعد علاجه من قبل الجهاز الطبى للفريق .
وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أشرف داري- مصطفى العش.
خط الوسط: مروان عطية – رامي ربيعة – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد طاهر .
خط الهجوم: جراديشار.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة – كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي-أحمد نبيل كوكا.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن دوانز فى مباراة الاياب يوم الجمعة المقبلة فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة .
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظـ،ـر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشـ،ـكـ،ـوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني
