
شاب مصري ينهي حـ,ـياته قـ,ـفزاً من الطابق السادس أمام أعين المارة
الشاب متشـ,ـبث في شـ,ـرفة منزله قبل انتحـ,ـاره
ناشطون على فيسبوك تداولوا مقطع فيديو صـ,ـادماً لشخص يلقي بنفسه من الطابق السادس في أحد أحياء العاصمة القاهرة
أقدم شاب مصري على إنهاء حياته منتـ,ـحرا، بالقـ,ـفز من شـ,ـرفة منزله في الطابق السادس وسط صـ,ـراخ المتواجدين من الجيران والمارة في الشارع.
وفي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شخص يتشبث بشرفة شقته قبل القفز في الشارع أمام المارة، وسط صراخ الجميع.
وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا يفيد بسقوط شخص من الطابق السادس، بأحد العقارات في شارع توتنجي التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، في محافظة القاهرة.
وعلى الفور، انتقلت قوة من الشـ,ـرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص الأولي أن الضحية ألقى بنفسه من الطابق الرابع منتحرا.
واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض الواقعة على جهات التحقيق لكشف ملابساتها، فيما أرجع البعض أسباب انتحار الشاب إلى مروره بأزمة نفسية.
وكان مستخدمون لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي في مصر قد تداولوا، أمس الاثنين، مقـ,ـطع فيـ,ـديو صادما لشخص يلقي بنفسه من الطابق السادس في أحد أحياء العاصمة القاهرة.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر