ليبيا منذ قليل

مـ،ـصـ،ـرع 12 شخصاً بينهم 10 مصريين في حـ،ـا.د.ث تصاد…م شرق ليبيا

يأتي هذا الحـ،ـ،ـا.د.ث في ظل تحـ،ـذ.يرات متكررة من سوء حالة الطرق في ليبيا وغيـ،ـاب معايير السلامة المرورية

ليبيا

لقي 12 شخصاً مصـ،ـ،ـرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث سير مر.وّ.ع، بعد تصاد..م حافلة الركاب التي كانت تقلّهم مع شاحنة ثقيلة في الطريق الصحراوي الرابط بين أجدابيا وطبرق، شرق ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام محليّة، عن جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة أجدابيا، إن 10 من الضحـ،ـ،ـايا يحملون الجنسية المصرية و2 ليبيين، من بينهم سائق الشاحنة، وأن سبب الحا.د..ث يعود إلى سوء حالة الطريق المتهـ،ـالك، حيث إن طريق صحراوي فردي غير مزدوج ولا توجد به خدمات، رغم أنّه يعدّ شريانا مهما للمسافرين.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الحـ،ـا.د.ث، حجم الضـ،ـرر الذي لحق بالمركبتين، حيث تهشمّت الحافلة بالكامل بعد انقلابها وكذلك الأجزاء الأمامية من الشاحنة، ما يعكس قوّة الاصـ،ـطدام.

يأتي هذا الحـ،ـا.د.ث في ظل تحذيرات متكررة من سوء حالة الطرق في ليبيا، وغياب معايير السلامة المرورية، وهو ما يتسبب سنويا في سقـ،ـوط مئات الضحـ،ـ،ـايا.

وتسجلّ ليبيا معدلات كبيرة لحوا.د.ث السير مقارنة بعدد السكان، إذ تؤكد بعض الإحصائيات وفـ،ـاة خمسة أشخاص يوميا جراء حـ،ـ،ـو.ا.دث المرور.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الليبية، أودت حـ،ـ،ـو.ا.دث المرور في البلاد بحياة 2460 شخصا خلال عام 2024، وهو ثاني أعلى معدل في العالم، وذلك بسبب عدم الالتزام بقوانين الطرقات والسرعة الزائدة، إلى جانب تهالك البنية التحتية وإهـ،ـمال صيانة المركبّات.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.