السيط.رة على حر.يق مغا.لق الخشب فى الشر.ابية وإجراء عمليات التبر.يد
تمكن رجال الحما.ية المدنية بالقاهرة، من السيط.رة على حري.ق اند.لع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشر.ابية، والذي بدأ فجر اليوم الثلاثاء.
ويواصل رجال الحما.ية عمليات التبريد، لمنع تجدد الحر.يق مرة أخرى، في الوقت الذي بدأ فيه رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة الاستما.ع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال الني.ران، وبيان وجود شبهة جنا.ئية من عد.مه، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحر.يق، وتحديد حج.م الخسا.ئر.
وتواجد عدد من قيادات محافظة ومديرية أمن القاهرة، منذ تلقي البلاغ، لمتابعة جهود محاصرة النير.ان، حيث واجه رجال الحما.ية صعو.بة في محاصرتها لكون المنطقة تحتوي على كميا.ت كبيرة من الأخشاب، كما تواجد عدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحر.يق، لتقديم الإسعافات اللازمة لأي مصا.ب، خاصة مع انتشار الد.خان بشكل مكثف، بالإضافة إلى أن مغالق الخشب التي اشتعل بها الحر.يق تقع وسط منطقة سك.نية.
وفصل مسؤولوا محافظة القاهرة الكهرباء عن المكان، لحين محاصرة الحر.يق، كما تم، إخلاء الشوارع المحيطة من الإشغ.الات لتسهيل وصول سيارات الإطفا.ء.
تلقت غرفة النج.دة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشو.ب حر.يق هائل بمغا.لق الأخشاب، في عزبة الورد بالشرابية، انتقل رجال الحما.ية المدنية إلى مكان البلا.غ، وتم السيط.رة على الني.ران وإخما.دها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللا.زمة، تمهي.دا لإخطا.ر النيابة المختصة للتحقيق.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
