انا متجوزه من 4 شهور ملحقتش اتنفس والله بس اخت جوزي قالتلي من شهر كده لما كنا عند حماتي انها عايزه اللاب توب بتاعي عشان تذاكر وانا اديتهولها بكل ثقه مع نظرة فخر كده انها مهتميه لمستقبلها المهم جوزي دخل اوضتها يديلها شاورما سمعها بتكلم ولد زوم مسك لاب توبي وهوب رماه في الحيطه جاب اجله وانا صوتت مش عشان ماسك اخته يعجنها لا عشان لاب توبي ابني حبيبي شوفته مدشدش قدامي جريت على لابتوبي راح مسكني ضربني معاها
انا لو اعرف انا مال امي اتلب ليه طلع مفكر إني مديالها اللاب توب عشان عارفه انها بتكلم الواد وموافقه وبشجعها والف الحمد لله يا بركتك يما اتطلقت بعد اربع شهور جواز بس رحت عند امي وكنت قاعده حزينه جدا عالفراق الحقيقه إذ أطلع إني حامل في الشهر التاني ولسه مكتشفه ده لأن الاعراض اتأخرت المهم انا رحت قلتله كان عايز يرجعني وغالبا هو مفكرني هفأ وهتأثر وهرجع بعد ما يعمل كده فيا وانا الحقيقه عندي كرامه جدا وكنت هرجع عادي بس امي وابويا رافضين يرجعوني معاااه اعمل اي
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
