يوم الشبكه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حصلت مشكله واحنا بنجيب الدهب عشان ماما بتختار معايا قام قالها سبيها هي تختار ومتقولهاش تجيب ايه ماما اتكسفت واتكسر فرحتها وطلعت بره المحل خالص اختارت انا وهو الدبله بتاعتي وبوريها لماما قالتلي معرفش اسالي خطيبك ف بسالو قالي حلوه وجبتها وخلاص المهم طلعنا من المحل وماما واقفه بره خدت بعضها ومشيت قدامنا هي واختي وزعلانه منه بسبب ان كسفها ف جينا تحت بيتنا هو مش عايز يطلع معايا عشان ماما سبته ومشيت قدامنا ودخلت العماره من غير م تبص علينا وتقولو اطلع بس هي زعلانه وكمان عارفه ان اكيد

هيطلع معانا عشان يقدر بابا ونوريلو الدبله والمحبس وكدا المهم اتحايلت عليه ومسكت فيه جامد عشان يطلع يعرف ماما ان مش قصده وخلاص مرضيش وزعقلي ف الشارع وسبلي الدين وحدفني بطوبه صغيره جت ع كتفي قولتلو عشان خاطري اطلع معايا ومتزعلش قالي مش طالع وزقني جامد ماما ندهت عليه وهي ف مدخل العماره عشان يطلع شوح بايده وسابها ومشي وهي بتكلمو ومش عارفه اعمل اي لما زعقلي وحدفني بطوبه وزقني كدا خوفت منه انا كنت بتحايل عليه عشان مش عايزاه يمشي انا بحبه جدا ومتعلقه بيه اوي بس لما انا خطيبته وعمل كدا اومال لما نتجوز ممكن يعمل اي

اقبل يا ادمن ونبي مليش غيركم

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر