انه الدهاء عندما يستعمله من يتقنه
دهاء إمرأة
قصة حقيقية
يذكرها أحد رجال (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
قبضنا على شاب ومعه فتاة..
وكالعادة أرسلنا الشاب لهيئة التحقيق..
وأخذنا الفتاه إلى مركز الهيئة لنصحها , والإتصال بولي أمرها لكي يستلمها ويستر عليها.
جلست الفتاه ولم تتكلم بكلمة واحدة,ولم تجب على أي سؤال.. تعبنا معها بلا فائدة . حتى أشارت لي الفتاة بيدها أن أقترب منها وهي متغطية تماماً .. فإقتربت منها قليلاً … فقالت بصوت منخفض أريد أكلمك لوحدك. فطلبت من الأخ الذي يعمل معي أن يخرج قليلاً , فربما خافت من وجودنا نحن الإثنين..
سألتها ماذا تريدين أن تقولي؟
قالت بصوت باكي: الله يستر على بناتك أستر علي ,فصاحبك اللي طلعته هو أخوي وهو لا يعلم فهو سيعرفني من صوتي
يقول:
كدت أن أفقد صوابي من الموقف الذي وضعت فيه,إنه أخ وصديق عزيز
ومعروف بين كل رجال الهيئة بالإلتزام والأخلاق.. تمالكت نفسي وقلت أنا بتصرف من أجل أخوك وليس من أجلك.
لأن ما يهمني الآن هو صاحبي ,والكارثة التي قد تحل به بسببك
قلت لها :
أهربي ولا يراك أحد وسهلت لها الهروب وهربت ..
وتظاهرت بالغضب من هروبها.
الحمد لله مر الموقف وكلي حرص ألا يعلم أخوها الذي يعمل معي بشيء.
بعد عدة أسابيع أردت أن أعرف أخبارها , هل تزوجت؟ هل تغير حالها؟ سألت صاحبي بعض الأسئلة حتى سألته :
هل تزوجت كل أخواتك ؟
فأجاب :
أنا ما عندي أخوات كلنا شباب !
سألته بالله عليك ؟
فأقسم على ذلك وتعجب من سؤالي إ
فذكرت له ماحصل معي , فضحك حتى كاد أن يسقط على الأرض من الضحك
وأنا كدت أنفجر من الغضب
إنه الدهاء عندما يستعمله من يتقنه ..
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
