أسماء المصابين الـ11 في حـ,ـادث انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي المنيا
حادث انقـ,ـلاب سـ,ـيارة ربع نقل على صحراوي المنيا
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، الذي وقع منذ قليل، وأسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم أطفال، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.
حادث انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي المنيا
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي قرب قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ووجود مصابين، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا.
حادث المنيا
أسماء المصابين في حادث المنيا
انتقلت على الفور قوة أمنية مدعومة بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 11 شخصًا، وهم:
ندا رجب عبد الباقي عبد الحميد مصري، 12 عاما.
محمد محسن نصر عبد الرزاق مصري، 13 عاما.
حازم محمود فخري عبد الرزاق مصري، 13 عاما.
حازم عبد الهادي عبد العزيز مصري، 14 عاما.
يوسف محسن صابر مصري، 14 عاما.
زياد حماده فيض مغربي مصري، 14 عاما.
حازم محسن صابر مصري، 15 عاما.
مني عبد الباقي عبد الحميد مصري، 35 عاما.
شربات كمال حسونة مراد مصري، 45 عاما.
منيحة توفيق عثمان محمد مصري، 53 عاما.
شادية محمد هاشم مصري، 55 عاما.
جميعهم مقيمون في قرية تندة، وتراوحت إصـ,ـاباتهم ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليـ,ـد والسـ,ـاقين، وحالات اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث.
التحريات حول الحـ,ــ,ـادث
توصلت التحريات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي إلى أن سبب الحـ,ـرادث هو فقدان السيطرة على عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة؛ ما أدى إلى انقلاب المركبة بشكل مفـ,ـاجئ.
تحفظت الجهات الأمنية على السيارة؛ لفحصها فنيا ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعـ,ـة.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعـ,ـويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
