أنا عندي 31 سنة مطىلقة وعندي ولد تعرفت على شاب عنده 36 سنة بغىرض الجواز نيتي ونيته على الحلال قعدنا فترة بنتعرف على بعض وجاب أهله عندنا وقرينا فاتحه هو بصراحة شاب محترم وبيصلي وهادي وبيمشي جنب الحيط في يوم كان ابن خاله بيتخا*نق فقام يتدخل عشان يفك بينهم الولد اللي كان بيتخا*نق مع ابن خاله ض*ر*به بمىط/وة خطيبي رد عليه وض*ر*به واتح*بس اتحىكم عليه بسنتين وتسع شهور وهو دلوقتي قىضى منهم سنة وسبع شهور فاضل له سنة وشهرين وأنا
مستنياه وبيكلمني في التليفون ومتعلق بيا وأنا كمان بحبه بصدق بس بتيجي لي فرص جواز أحسن وأرفىض وأحيانا بفكر وأقول أضىيع من عمري سنة تانية ولا أتجوز وأبدأ حياتي من جديد وفي نفس الوقت صوت جوايا بيقول لي استني كمان وهو بيحب ابني كأنه ابنه وابني بيحبه جدًا فدلوني أعمل إيه
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
