جوزي شىغال مقا،ول واهلي جابوه علشان يشىتغل عند،هم في البيت لمدة تلت شهور وطول المدة دي كانوا مهتمين بيه جدًا قهوة الصبح الغدا بأحسن ما يكون الفاكهه والحلويات العصر وساعات بالليل يعشوه كمان كله علشان يظبط لهم السعر بس يوم الحساب صدقوني جلىد،،هم بالسعر الراجل كسب 100 الف صافي من غير حق الخا،مات أمي باعت د،هبها وأبويا استلف من كذا جهة علشان يقدر يسد،دله في الآخر لما خلص الشىغل خرج من بيتنا شايل شنطة فلو،س في إيده أبويا بعد الصد*مة دي قعد 3 أيام ماسك قىلبه من كتر ما جوزي حر*قه بالسعر في اليوم الرابع أمي حاولت تصحيه ملقتهوش بيصحى خدوه المستشفى لقوه ما*ت قالوا قلبه و*قف من الصد*مة
دلوقتي فات شهر على وفا*ة أبويا الله ير,حمه وجوزي فرحان ومبسوط رايح يشتري عربية وأنا لحد دلوقتي مش مستوعبة إن أبويا راح ومش هشوفه تاني خلاص 😓
وعمال يفاتحني كل شويه في الو،رث
وانا بصراحه بقيت اشوفه بالهيئه اللي بشوفه بيها دلوقتي شيفاه بني أدم استغىلا،لي معندوش د*م ولا احسىاس
وبفكر جديا في الطىلا،ق بس محتاجه حد يشجعني انتو اي رأيكم
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
