بقالي 5 شهور متجوزة، وساكنة مع حماتي، متعودة إن أي حاجة في البيت بكون أنا المسؤولة عنها، والنهارده؟ كان يوم مش عادي
صحيت الصبح لقيتها بتقولي:
“قومي احىشي الحمام، النهاردة في عزومة كبيرة، بنتي وجوزها وعيالها جايين يتغدوا معانا
ما اعترضتش، دخلت المطىبخ، نضفت، وحشىىيتهم ،وحمرتهم كمان عشان يبقى مظبوط… وقفت بالساعات
وجوزي رجع من الشىغل، وقعدنا مستنيين الضيوف… الساعة 3 العيلة كلها وصلت والضحك واللمة، وأنا وقفة بحط الا*كل وأنا مبسوطة وبعدها كلنا قعدنا نأ*كل وحماتي هي اللي بتوزع الحمام… وجي الدور عليا
لقيت حماتي
“بتديني الأجنحة بتاعت الحمام والرقاب وقالتلي خدي ده منابك انتي بتحبي الحاجات المقرمشة
طبعا اتصد*مت بصيت لها مستغربة، عشان شايفة كل واحد ماسك حمامة حتي العيال الصغيرة انا طبعا اخدتهم وأنا ساكتة
راح جوزي مسك الحمامة بتاعته وحطها قدامي قالي خدي انتي تعىبتي في المطبخ النهاردة وكله طبعا اتحر*ج وهو متكلمش لحد ما مشيت اخته وجوزها
وأنا دخلت المطبخ اغىسل المواعين
سمعت صوت جوزي بيكلم امىه بيقولها:
“انا مرضتش اتكلم قدام جوز بنتك انما مراتي دي كرامتها من كرامتي وتأخد احسن حاجة ولو اتكرر الموضوع ده انا هخليها تقعد في شقتها بكرامتها!”
وجاني المطبخ باس علي رأسي وقالي حقك عليا انا
وحقيقي والله خلاني نسيت الموقف،ونسيت تعىب اليوم كله
ربنا يحفظه ويباركلي فيه
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
