السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو متابعه مشكلتي والرد عليها لو سمحتم
مشىكلتي لحد دلوقتي عاملالي قلىق، ومبقتش انام الليل
أنا عندي 35 سنة، كنت متجوزة واحد كان أنا*ني ومش شايف غير نفسه، عمره ما حس بيا، عشت معاه 7 سنين جواز كلها تعىب. في يوم قرر يطلع رحلة بحرية، وكان معاه حوالي خمس مراكب تانية، ومن ساعتها اختىفى. عدت 3 سنين من غير أي خبر عنه، وبعدها قالوا لنا إنه تو*فى، وعملنا عز*ا
بعد 4 سنين، اتجوزت تاني، والحمد لله حامل و عندي طىفل وبنت من جوزي الحالي، وإحنا متجوزين بقالنا ٣ سنين. لكن الصد*مة كانت من أسبوع، لما فجأة جالي اتصال من اهل جوزي المتوفي بيقولولي فيه انه اتصل بأهله وقال لهم إنه كان مسىجو*ن في اليونان، وإنه خرج من يومين بس!
دلوقتي أنا في صد*مة، ومش عارفة أتصرف إزاي! لما سمعت الخبر، عقلي وقف، ومش قادرة أفكر… انصحوني، أعمل إيه؟ 😔
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
