إصـ,ـابة 4 عمال في حا.دث انـ,ـهيار سقف عمارة تحت الانشاء بمنطقة السبع بنات بالمحلة الخميس
انهـ,ـيار سقف عمارة سكنية بالمحلة انـ,ـهيار سقف عمارة سكنية بالمحلة
الغربية أحمد علي
شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل إصـ,ـابة 4 عمال بكـ,ـدمات وسحجات في حـ,ـادث انهـ,ـيار سقف عمارة سكنية تحت الانشاء وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضـ,ـحايا المصـ,ـابين إلي استقبال مستشفي المحلة العام.
وتعود أحـ,ـداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطـ,ـارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلـ,ـاغ من شرطة النجده بانهـ,ـيار سقف عمارة سكنية تحت الانشاء بنطاق منطقة السبع بنات بنطاق دائرة القسم.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحـ,ـادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المـ,ـصابين إلي استقبال مستشفي المحلة العام.
في المقابل شكلت لجنة من الإدارة الهندسية بنطاق حي ثان المحلة بناءا على توجيهات محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي لمعاينة العمارة سكنية تحت الانشاء والتأكد من وجود رخصة بناء من عدمه .
وكلفت إدارة البحث الجنـ,ـائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخـ,ـطرت النيابة العامة للتحقيق.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
