السلام عليكم ممكن بدون اسم لو سمحت
انا معايا ٣ بنات و حامل و نفسي جدا ربنا يرزقني باخ ليهم مش عشان الولد سند و الكلام الفاضي ده ياما فيه ذكور بيكونوا سبب شقاء والديهم
و لكن السبب أخو جوزي قاله انت هتكون خلفتك كلها بنات و انت ھتموت و ابني هيورثك!!
و اخويا برضو قالي انت لو مۏتي انا هورث فيكي قد ايه ؟
صعب جدا عليا إحساس بعدم الأمان حتى لو بيهزروا بس الكلام دليل على تفكيرهم المادي فعلا
انا بقيت خاېفه افتح اي مشروع اقول عشان محدش فيهم يطمع
انا تعبت و متلخبطه فعلا حواليا اصحاب كتير ربنا لم يكتب لهم الذريه لسه بقيت اتكسف من نفسي ازاي الانسان طماع اوي و نفسه في كل حاجه بس في نفس الوقت مش متخيله رد فعل اهله لو جبت البنت الرابعه دانا سمعت حماتي بتقول لجوزي لما ولدت البنت التانيه معلش متزعلش! بدل ما تقول له مبروك تقوله معلش!
و البنت التالته عرفت يوم الولاده النوع تقوله كنا متراهنين انا و اخواتك ان مراتك حامل في بنت و لا ولد ! للدرجه دي الموضوع فارق جدا معاهم
حاولت اقسم فلوسي عالبنات رفض وقالي حرام انت عاوزة تمنعي شرع ربنا في الورث
طيب ما هم اللي هيرموا بناتك في الشارع عشان ياخدوا نصيبهم لو لا قدر الله حد فينا حصله حاجه
قولولي اعمل ايه ودعواتكم ليا انا تعبانه و بيجيلي نوبات هلع و مش بعرف انام
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
