انها تدابير الله
فتاة اشترت فستان ..وإلتقطت صورة لها .. وأرسلت الصورة لصديقتها ” هل هُو جميل ! سأرتدية للحفلة اليوم , وتفاجأت بإنها قد اخطأت فى رقم صديقتها … وأرسلت الصورة لهاتف رجل لا تعرفه . .
قام الراجل بالرد عليها “أنا اعرف أن الرسالة كانت مرسلة لشخص آخر.. زوجتي ليست بالمنزل لذا لن أستطيع أخذ رأيها ، ولكن أنا واطفالي الستة نرى أنك مذهلة في فستانك بدون أدنى شك أذهبي للحفل بهذا الفستان” وإلتقط صورة لأطفالة تشجيع لها.
قامت هذه البنت بِنشر الصورة على الفيس بوك والناس تساءلت بإنه قام بتصوير 5 أطفال وكما قال إنه لديه 6 أطفال .
تبين إن الطفل السادس مريض بالسرطان ومحجوز في المستشفى ويحتاج إلى 10 آلاف دولار تكلفة العملية . والاب لا يملك هذا المبلغ , فوراً قامت الفتاة بِ تبرعات وصلت إلى 33 الف دولار …و تم علاج الطفل والباقى سدد بِه ديون العائلة . .
لا تحسب ابدا انها خطأ بل هي دوما تدبير الخالق.” ♥️
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
