غلق المدارس فوراً وإلغاء التقييمات الشهرية.. قرارات هامة من التعليم ونداء عاجل لأولياء الأمور
مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول، ترددت العديد من الأخبار والتصريحات بشأن العام الدراسي، والتي جاء في مقدمتها ما يخص إلغاء التقييمات الشهرية، ليكشف الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس خلال الأيام المقبلة.
إلغاء التقييمات الأسبوعية
وأكد «بهاء» خلال تصريحات تلفزيونية، أن التقييمات والواجبات الأسبوعية والشهرية، ستكون عبارة عن اختبارات داخل المدارس، وستتكون بنوك أسئلة اختيارية، وهي جزء من العملية التعليمية من أجل التقييم المستمر للطالب وتثبيت المعلومة.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييمات هي وسيلة تعليمية أثبتت نجاحها في عدد من دول العالم، ولن ت،،ضغط على الطالب.
حالة ثبوت أي مش،،كلة يمكن إلغاءها
وناشد الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بعدم الضغ،،ط على الطلاب، مؤكدا أنه لا يوجد أي م،،شكلة داخل المدارس، وفي حالة ثبوت أي مشكل،،ة يمكن إلغاءها او تغيرها او تعديلها.
وأِشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الكتب المدرسية تواجدت في مخازن الوزارة قبل بدء العام الدراسي، موضحا أنه لا يوجد مشاكل في الكتب المدرسية.
غلق المدارس فوراً حال وجود عدوى داخل المدارس
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقض،،ايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهل،،ونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بش••كوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخ••طر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تج••اهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
