عزومة لاهل خطيبي
#مشكلة #عضوه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
حبيت تشاركوني في تجربتي دي
انا مخطوبة وحبيت اعمل عزومة بما اني مخطوبه
” وجه اليوم اللي كنت مستنياه عشان أعمل أحلى عزومة لأهل خطيبي، اتحول لكا*رثة ! زي ماهو موجود بالصورة
قمت من بدري، نضفت، وطبىخت، ورتبت كل حاجة ، عشان أول مرة يأ،كلوا عندنا يكونوا مبسوطين. السفرة كانت مليانة أ،كل، والشقة ريحتها حلوة، وكنت فخورة بنفسي.
بس اللي حصل كان خارج كل توقعاتي! أخته ومرات أخوه قاعدين عادي، فجأة كلمة من هنا وكلمة من هناك، صوتهم علي، وكل واحدة قامت على التانية! في لحظة، قاموا علي بعض، وكل حاجة اتقىلبت، الأ*كل وقع في الأرض، والأطباق اتكىسرت!
أنا واقفة مش قادرة أستوعب اللي بيحصل! خطيبي فضل يحاول يهديهم، وأهله مصد*ومين، وأنا… أنا كنت خلاص همو*ت من القىهر! تعىبي كله راح في لحظة، وبدل ما الكل يخرج مبسوط، خرجوا متخا*نقين، وأنا قاعدة أعيىط
بجد، لو حد قال لي إن الليلة دي هتبقى كده، كنت وفرت على نفسي التعىب، وكمان اكتشفت ان اخته ومرات أخوه صعىبين اوي وبيقولوا الفا*ظ و*حىشة 💔
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
