انا مخطوبة من 4 شهور و خطيبي قالي عايزين نكتب الكتاب عشان بتحصل بيننا تجاو٠٠زات على خفيف و انه مبقاش مستحمل
المهم قال لبابا و بابا رفض قال كتب الكتاب بيبقى يوم الفرح اللي المفروض فاضل عليه شهرين و نص
المهم لقيت خطيبي بيقولي نتجوز عر٠٠في عشان ميبقاش اللي بنعمله حرام
و بعد ضغط منه وافقت و كتبنا ورقتين و اصحابه الشهود بس انا رفضت انه يقرب لي قلت له احنا اتفقنا انه ده عشان اللي بنعمله ميبقاش حرا٠٠م بس مش لدرجة ذخلة يعني
اتعصب و قالي انتي مراتي حلالي و انك تمنعي نفسك مني تبقي ملعودنة و ربنا غادضب عليكي
و مقا٠٠طعني من ساعتها و مش،بيكلمني بقالنا اسبوعين و خايفة يحصل حاجة يهد٠٠دني بالورق اللي معاه
مش عارفة اعمل ايه
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
