مبروك يا ست الكل.. صرف معاش شهري للسيدات غير العاملات والتأمينات تكشف التفاصيل
منح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 لربات المنازل فرصة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مما يوفر لهن الحماية الاجتماعية ويضمن مستقبلهن المالي، حيث يحق للمرأة غير العاملة، بما في ذلك ربات المنازل والمحفظات للقرآن الكريم، التسجيل ضمن فئة المساعدات المنزلية أو محفظات القرآن، للاستفادة من المزايا التي يقدمها نظام التأمينات، بما في ذلك المعاشات في حالات التقاعد أو العجز.
الاشتراك الشهري في التأمينات
يسمح قانون التأمينات الاجتماعية للمرأة الاشتراك في النظام ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، وتستطيع دفع الاشتراك شهريًا بقيمة 207 جنيهات، وهو ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميًا.
شروط الاشتراك في التأمينات
كما تتيح التأمينات الاجتماعية لجميع السيدات فرصة الاشتراك بدءًا من سن 18 عامًا وحتى 45 عامًا، مما يمنحهن الحق في الحصول على معاش شهري، على أن يتم سداد اشتراكات تأمينية لمدة 15 عامًا، وفقًا لما نص عليه القانون، ولا يشترط للاشتراك أن تكون المرأة عاملة أو مؤمن عليها، بل يمكنها التأمين على نفسها تحت فئة “مساعدات منزل” أو “محفظات قرآن كريم”.
إلى جانب ذلك، تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، مما يجعلها متاحة لكافة فئات المجتمع، من بينها الفئات التي كانت مغفلة في السابق مثل ربات المنازل، وعن طريق هذه التعديلات القانونية، يتم التأكيد على أن المرأة في المنزل لها نفس الحقوق التأمينية التي يستفيد منها العاملون في القطاعات المختلفة، مما يعكس تقدير المجتمع لأهمية دورها، والجدير بالذكر، أن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يعتبر خطوة مهمة إلى ضمان مستقبل مالي مستقر للمرأة في مصر، وبالتالي فإنه يعزز من العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحماية اللازمة لها في مختلف مراحل حياتها.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
