من اسبوعين اتعرفت علي بنت ظريفة لطيفة بتكلمني 76 ساعة في ال24 ساعة ومقضياها كلت ايه شربت ايه احكيلي عن يومك وحاجة منتهي الاهتمام والله .. حبيتها في اقل من اسبوعين خطفتني خطف وبدأت اسمع تامر حسني بسببها .. قولت اخلي الاهتمام متبادل واسألها عن حياتها واخليني معطاء واهتم بيها .. ولسه داخل اكلمها اعترفتلي انها معجبة بيا وبتحبني ومحتفظة بكل صوري بس عندها مشكلة ان لو اختها الكبيرة شافت الصور هتخطفني منها .. طبعا حسيت بشموخ وعظمة وقد ايه خايفة اتخطف منها حبيبتي والله .. المهم كلمة من هنا علي كلمة من هنا قولتلها انتي كام سنة؟ قالتلي 9 ..
استنيتها تكمل الرقم يمكن التاتش معلق ولا حاجة ف متكلمتش .. بعد شوية قولتلها 29 سنة؟ قالتلي لا 9 .. قولت يمكن خايفة تقولي انها 39 سنة عشان فاكرة انها كبيرة فقولت اطمنها وايه يعني السن مجرد رقم فقولتلها 49؟ بحيث اكبر اكتر عشان تقول 39 وهي مطمنة .. قالتلي لا 9 سنين .. قولت اتماسك اعصابي واسألها عن اختها اهو اي حاجة من ريحتها طلعت اختها 13 سنة….
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
