أثـ،ـارت أنباء طلا..ق داليا مصطفى وشريف سلامة ضـ,,ــجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية بالرغم من عد.م وجود أخبار مؤكدة تثبت صحـ،ـة هذه الشـ،ـائعة.
ولم يكتب الثنائي داليا مصطفى وشريف سلامة على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى أى أخبر تشير إلى الطـ،ـلاق أو حتى مجرد التفكير فى الانفصال.
وتأتى هذه الشائـ,,ــعة عن الفنانة داليا مصطفى بعد تصدرها الترند خلال الأيام الماضية بسبب كشف إصا..بتها بمر..ض السكري فى إحدى اللقاءات الإعلامية.
وهذه ليست المرة الأولى التى تنتشر فيها الشائعات حول طلاق داليا مصطفى وشريف سلامة فقد تم تداول نفس الأنباء فى عام 2020 ولكن كشفت داليا مصطفى حينها عد..م صدقها وأن علاقتهما جيدة.
وإليكم أجمل اللقطات الرومانسية التى جمعت الزوجين داليا مصطفى وشريف سلامة.
يبدو أن الأمور بين الثنائي لا تزال مستقرة، حيث تتابع داليا مصطفى زوجها على “إنستغرام” وتحتفظ على حسابها بعدة فيديوهات تجمعهما مع عبارات رومانسية تعكس استمرارية علاقتهما.
في سياق متصل، سبق أن تحدثت داليا عن تأثير خذلانها وألمها على صحتها، موضحةً أنه كان السبب وراء إصـ،ـابتها بمـ،ـرض السكري. لكن في تصريحها الأخير، أكدت تحسن حالتها الصحية، قائلة: سكري الحمد لله معدلاته بقت أحسن كتير.
وغابت داليا مصطفى عن تكريم شريف سلامة مؤخرًا، مما أثار تساؤلات حول عدم ظهورهما سويًا عبر “إنستغرام” كما هو معتاد. ورغم ذلك، حضر شريف سلامة عزاء عمة داليا، الفنانة ناهد رشدي، الشهر الماضي، مما يدل على استمرار علاقتهما الودية.
على الرغم من الفتور الظاهر في الظهور، لا يزال الثنائي يحتفظ بعلاقتهما على “إنستغرام”، حيث لم يحـ،ـذف أي منهما الصور التي تجمعهما، ما يعكس تمسكهما بالذكريات المشتركة رغم الظروف الحالية.
أعلنت الممثلة المصرية داليا مصطفى إصـ،ـابتها بمـ،ـرض السكري من النوع الأول، مشيرة إلى أنها لا تخجل من الحديث عن هذا الأمر لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت داليا مقطع فيديو، عبر حسابها في إنستغرام، تحدثت خلاله عن تفاصيل إصا..بتها بمـ,,ــرض السكري، قائلة إنها ظهرت في صورة سابقة رفقة شقيقتها لتنهال عليها التساؤلات عن طبيعة الجهاز الذي تضعه في ذراعها اليمنى.
وأضافت أنه عندما علمت العديد. من النساء أنه جهاز خاص بمـ،ـرض السكري، تلقت الدعم والمساندة منهن، وشجعنها على ارتدائه من دون خجل، ووجهن الشكر لها لأن ظهورها بهذا الجهاز شجّع أولادهن على وضعه من دون خجل.
ونشرت داليا مقطع فيديو، عبر حسابها في إنستغرام، تحدثت خلاله عن تفاصيل إصابتها بمـ،ـرض السكري، قائلة إنها ظهرت في صورة سابقة رفقة شقيقتها لتنهال عليها التساؤلات عن طبيعة الجهاز الذي تضعه في ذراعها اليمنى.
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
