«غرامة وإنذار رسمي».. كواليس توقف برنامج العرافة لـ بسمة وهبة
أعلنت الإعلامية بسمة وهبة أن رمضان 2025 سيكون الموسم الأخير لبرنامجها “العرافة”، بعد عرضه لعدة مواسم، موضحة أنها ترغب في الابتعاد عن النمط التقليدي، لذلك قررت تقديم 15 حلقة فقط هذا الموسم، استعدادًا لتجربة برامجية جديدة العام المقبل، مما أثار فضول متابعيها حول التفاصيل المقبلة.
أسباب إنهاء البرنامج
ويأتي هذا القرار بعد عقوبات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على قناة “النهار”، التي تبث البرنامج، حيث تم إنذارها وتغريمها 100 ألف جنيه بسبب مخالفات في المحتوى.
ووفق بيان رسمي، تم تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة الحلقات لضمان تجنب أي مخالفات مستقبلية، مما دفع القائمين على البرنامج إلى إعادة التقييم.
بسمة وهبة تكشف عن مشروع جديد
في فيديو عبر فيسبوك، أوضحت بسمة وهبة أنها اختارت تقليل عدد الحلقات إلى 15 بدلًا من 30، بهدف تقديم محتوى أكثر تركيزًا وجاذبية، وإثارة اشتياق الجمهور. كما أعلنت عن نيتها تقديم فكرة جديدة تمامًا العام المقبل، بعد أن حصد “العرافة” نجاحًا واسعًا واستقطب ملايين المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحقق “العرافة” شعبية كبيرة بفضل مناقشته القـ,ـضايا الجـ,ـريئة خلال رمضان، لكنه يواجه تحديات في ظل المنافسة الإعلامية المتزايدة.
وترى بسمة وهبة أن التجديد ضروري للحفاظ على النجاح، لذا تسعى لإطلاق برنامج مختلف ومبتكر، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي اعتمدتها سابقًا.
ويُشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد قرر مجازاة قناة «النهار» – التي تعرض برنامج العرافة بجانب قناة «المحور» – بالإنذار وأداء مبلغ مالي 100 ألف جنيه.
وجاء ذلك بسبب ما ثبت من مخالفات ببرنامج “العرافة”، كما تقرر تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة حلقات البرنامج للتأكد من تدارك ما سبق ارتكابه من مخالفات، بحسب بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
لم تشفع تبريرات المذيعة بسمة وهبة حول أسباب توقف برنامج «العرافة» في منتصف شهر رمضان، حيث ذكرت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن فريق العمل قرر الاكتفاء بـ 15 حلقة. وعقب ذلك، عاشت بسمة في مأزق حقيقي، حيث يرى البعض أن التوقف جاء إجبارياً، لأسباب إنتاجية، فيما ذكر البعض أن القرار جاء بسبب عدم قدرة فريق العمل على استكمال التصوير لضيق الوقت.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
