السلام عليكم،
أنا شاب عندي 28 سنة ومتزوج من 3 شهور، وبصراحة عندي مشكلة مش قادر أتعامل معاها، ولو ما لقيتش حل مناسب غالبًا الموضوع مش هيكمل، لأن الوضع بقى فوق احتمالي.
زوجتي من أول يوم في الجواز مش بتقوم بأي دور في البيت، لا بتجهز فطار ولا عشاء، ولا بتنضف أو ترتب البيت، ولا بتغسل أو تكوي هدومي. أقصى حاجة بتعملها هي الغداء، وبعد ما تخلصه بتغسل طبقها وتقول “كل واحد يغسل طبقه”. طول اليوم موبايل وتلفزيون، وكل ما أطلب منها تعمل حاجة بترد عليا: “أنا مش خدامة، أنا زوجة، الحياة مشاركة وكل واحد يعمل حاجته”.
وأنا مش بطلب حاجات فوق طاقتها ولا بأمرها أو أتعامل معاها بتسلط، كل اللي بطلبه الأمور الأساسية في البيت، خصوصًا إن شغلي مرهق وبقضي فيه أغلب اليوم. بصحى بدري أروح الشغل من 8 الصبح لـ 4 العصر، وبرجع مرهق، مش قادر أجهز أكل ولا أغسل ولا أكوي هدومي، وبتحرج جدًا لما الناس تلاحظ إن هدومي مش مكوية أو شكلها مش نضيف.
ولما كلمتها بهدوء وقلت لها تهتم شوية ببيتها، ردت وقالت المفروض أشكرها إنها بتعمل الغداء، والمفروض كمان أديها أجر عليه، بس هي “بنت أصول” مش بتطلب!
المشكلة الأكبر إنها مش بتشتغل، ولا بتساعد في مصاريف البيت، فمعنديش تفسير ليه مش عايزة تقوم بدور في بيتها، ومع ذلك بتضغط عليا إني حتى أغسل الطبق اللي باكل فيه.
دلوقتي أنا حاسس إن الحياة دي مش هتنفعني، وبفكر فعليًا في الطلاق قبل ما يحصل حمل وأتحمل فوق طاقتي.
لو حد عنده رأي أو نصيحة يفيدني، جزاه الله خيرًا.
#هدوء_النفسـ
شاركوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا تقولوا لي رأيكم بصراحة! ”
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
